پیشرفت فناوری موجب مواجهه روزافزون دولت ها با حملات سایبری شده است. بیشترین حملات سایبری که دولت ها با آن مواجه اند، از نوع حملات سایبری نفی یا محروم سازی از سرویس توزیع شده اینترنتی است. این گونه حملات آثار مخرب مستقیم و آنی ندارند، به همین دلیل ارزیابی آنها در قالب ممنوعیت توسل به زور و حملات مسلحانه قرار نمی گیرد و معمولا دولت ها نیز با توجه به شدت کمتر آنها در برخی موارد حتی از پیگیری و شناسایی عاملان حملات صرف نظر می کنند. با اینکه قواعد مستقیم و صریحی در مورد حملات سایبری و نظم بخشیدن به آنها وجود ندارد، نظر به تبعات چنین حملاتی حتی با شدت کم و اقتضای ارزیابی حقوقی این حملات، با بررسی مقررات فعلی حقوق بین الملل به این نتیجه می رسیم که بعضی از این گونه حملات غیرمخرب را می توان با اصل ممنوعیت مداخله به نظم درآورد و در صورت احراز عاملان و انتساب آن حملات به دولت، مسئولیت بین المللی دولت ها را در مراجع بین المللی مطرح کرد. به عبارت دیگر، در مقاله حاضر سعی بر آن است تا نشان داده شود که صرفا حملات سایبری شدید ناقض مقررات حقوق بین الملل حاضر نیستند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

اصل عدم مداخله یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین کشورهاست که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولت ها دارد. علی رغم آنکه تلاش های جامعه جهانی پس از شکل گیری سازمان ملل متحد به سمت تعریف اصل عدم مداخله و برحذر داشتن دولت ها از توسل به زور در روابط بین الملل بوده، متاسفانه بار دیگر شاهد بازگشت رویه برخی دولت ها به سابق و به رسمیت شناختن اصل مداخله هستیم. در چنین شرایطی مشروعیت استفاده از زور و نقض اصل حاکمیت ملی در تحولات بین المللی از سوی قدرت های بزرگ، صلح و امنیت جهانی را با چالش های جدی مواجه خواهد نمود.

تفوق اصل عدم مداخله به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در حقوق بینالملل و به طور خاص منشور سازمان ملل، اگرچه تا سال های آغازین قرن بیست و یکم نیز ادامه یافت، با این وجود به نظر می رسد در پرتو تحولات پرشتاب حقوق بشر در عصر جدید، چنین اقتداری با چالش ها و محدودیتهای اساسی مواجه شده باشد. تحولاتی که اینبار به جای توسل به مکانیسمهای حکومتی حقوق بشر، در اقدامی بی سابقه و به عنوان نقطه عطفی در روند توسعه حقوق بشر، با دور زدن حاکمیت ملی، ارکان اساسی آن را نشانه رفته و عملاَ به حاشیه رانده است. در واقع این پرسش اصلی قابل طرح است که در چارچوب گسترش هنجارهای حقوق بشر معاصر، اصل عدم مداخله چه تحولات هنجاری و ساختاری را شاهد بوده و این تحولات با چه چالش هایی روبه رو بوده است؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این تحولات و چگونگی تأثیرگذاری آن بر ماهیت و گستره اصل عدم مداخله از زاویه ای متفاوت پرداخته شده است. برآیند کلی این تحقیق حاکی از این واقعیت است که تبدیل حاکمیت به مسئولیت و شکل گیری تئوری مسئولیت حمایت، تحریمهای اقتصادی هدفمند و مداخله نظامی به قصد مبارزه با تروریسم نمونه هایی از این دست هستند که علاوه بر تعارض تئوریک با مطلق گرایی اصل عدم مداخله، در عمل نیز، قدرت بلامنازع دولت ها را به ویژه در عرصه حقوق بشر به نحو چشمگیری تنزل داده اند.

عدم مداخله دیپلماتیک، یکی از جلوه های شناسایی اصل عدم مداخله و به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر روابط دوستانه مابین دولت هاست. حقوق بین الملل از یک سو با اعطای مصونیت به نمایندگان سیاسی و از سوی دیگر با اعلام وظیفه آنان در احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده و عدم مداخله در امور داخلی، میان منافع دولت فرستنده و پذیرنده، توازن ایجاد کرده است. مسلمانان از عصر رسالت تاکنون، از دیپلماسی و نمایندگان سیاسی درابلاغ رسالت اسلامی و در روابط بین الملل بهره گرفته اند. این وظیفه فرهنگی و تبلیغی، اصل عدم مداخله در امور داخلی را انکار نمی کند و آن را به عنوان یک قاعده کلی می پذیرد.

مشروعیت مداخله به نفع بیداری اسلامی معاصر در جهان عرب را تنها یک اصل می تواند به نیکی توجیه کند و آن اصل اسلامی حمایت از مستضعفان است و نیز تنها، اصول «منع توسل به زور» و «عدم مداخله» در حقوق بین الملل معاصر است که می تواند مانع تحقق این اصل اسلامی شود. هرچند اصل عدم مداخله از جمله اصول بین المللی است که کلیت آن به نوعی در نظام حقوقی اسلام هم پذیرفته شده است، اما در هر دو نظام حقوق بین الملل معاصر و اسلام موارد متعددی به عنوان استثنا بر این اصل لحاظ شده است که یکی از آن ها مداخله بشردوستانه است. این پژوهش در مقام تطبیق، به بررسی عاملی مهم که زیرساخت های نظری و بعضا عملی بخشی از رفتار و روابط خارجی یک دولت اسلامی (مانند جمهوری اسلامی ایران) را صورت بندی و سازه مند می نماید، یعنی اصل اسلامی حمایت از مستضعفین در شرایط کنونی بین المللی و مطالعه نسبت این اصل با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل می پردازد.

بررسی تحولات مربوط به منافع ملی دولت ها  هنگامی اهمیت می یابد که دریابیم منافع ملی، در حکم شمشیری دولبه برای دولت ها به شمار می رود. از یک سو برخی دولت ها با حربه دستیابی به منافع ملی و یا صیانت از آن، هیچ گونه  مداخله ای را بر نمی تابند و از سوی دیگر برخی دولت ها در اقدامی متعارض، رفتار مداخله جویانه خود را در پوشش منافع ملی حیاتی توجیه می کنند. این امر ضرورت انجام یک پژوهش جامع و مستقل به منظور یافتن نسبتی میان تغییرات در منافع ملی و اصل عدم مداخله را بیش از پیش آشکار می سازد. مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی در پی یافتن پاسخ برای این پرسش کلیدی بوده است که منافع ملی به ویژه در طی سالیان اخیر با چه نوع تحولاتی مواجه بوده و این تحولات چه تاثیری بر ساحت اصل عدم مداخله و قوت و ضعف آن نهاده است؟ یافته های مقاله، نشان می دهد که  روند تحولات در حوزه منافع ملی عمدتاَ در راستای حقوق بنیادین بشر و منفعت کلی جامعه بین المللی در حال شکل گرفتن بوده و دستاورد این تحولات نیز در نهایت کاهش اختیارات دولت ها در استناد به منافع ملی برای توجیه توسل به اصل عدم مداخله بوده است.